في خطوة تكشف عن حجم الأزمة الاقتصادية في الإمارات، سمحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للمستثمرين الخليجيين والأجانب المقيمين بتأسيس شركات دون الحاجة إلى مقار مادية لها، بهدف تيسير ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما تقول.

ويثير هذا القرار المخاوف من انتشار الشركات الوهمية لاستخدامها كغطاء لعمليات غسيل الأموال حيث صنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسيل الأموال، وكان آخرها تقرير أمريكي منشور من مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة سرب معلومات عن اقتصاد غسيل الأموال الذي يستغل فيه تجار المخدرات وأثرياء الحرب وممولي المنظمات الإرهابية سوق العقارات في مدينة دبي كواجهة ممارساتها غير القانونية.

جاء القرار عن طريق إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الباقة الذهبية» من رخصة «تاجر أبوظبي»، التي سبق أن طرحتها العام الماضي للمواطنين فقط لتأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي دون الحاجة لوجود مقر مادي للمنشأة، وهي الأنشطة التي زاد عددها وفقاً للقرار الجديد إلى 1057 نشاطا.

وأصدرت الدائرة 1800 ترخيص للمواطنين خلال 6 أشهر من خلال رخصة «تاجر أبوظبي»، شكلت 20% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال نفس الفترة.

والأسبوع الماضي نشرت صحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، مقالاً للخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، قال فيه إن الاقتصاد “ينهار”، والمستثمرين “يهربون”، فيما أصبح سوق الذهب الشهير فيها فارغاً من المشترين.

ويبين خان أنه «للبحث في هذا الموضوع فإنه يمكن أن تبحث عن عدد الناس الذين ألغوا خطوط هاتفهم، ثم البحث عن عدد الأطفال الذين سحبوا من المدارس، ولو نظرنا إلى أرقام أكبر شركة هواتف في دبي (اتصالات)، فنجد أنه تم إلغاء 32 ألف خط خلال 38 يوما من شهري مارس وأبريل 2018، بالإضافة إلى أنه تم سحب 28 ألف طفل من المدارس دون تسجيلهم للفصل الدراسي القادم، ما يعني أن تلك عائلات لن تعود إلى دبي».

ويجد الكاتب أن «الأمر لم ينته هنا، وأتمنى لو لم تكن المؤشرات واضحة إلى أبعد الحدود، لكنها كذلك، فالعقارات في دبي، التي كانت تباع بـ 2300 درهم للقدم المربعة، تباع الآن بأقل من 600 درهم للقدم المربعة، أي أنها تباع بربع قيمتها».

وينوه خان إلى أن «سوق الذهب فيه متاجر فارغة لأول مرة خلال 35 عاما، حين كان من الصعب استئجار أو شراء متجر، أما مولات (أريبيان سنتر) و(سانسيت مول) و(الغرير) فكلها تشهد إغلاق متاجر كل أسبوع، فيما أبراج الإمارات، التي تحتوي على أكثر المطاعم أناقة، فإنها تشهد إغلاقا تلو آخر للمطاعم، وخفضت الفنادق أجورها بنسبة 30%، وأغلق 18 فندقا الشهر الماضي فقط، بما في ذلك (سافوي) و(رمادا) و(ريتشموند) و(كريست) و(جارموند)».

ويفيد الكاتب بأن «(لامسي بلازا)، وهو أحد أكثر المولات ازدحاما، عانى من حريق، وكان من المفترض أن يعاد افتتاحه في أغسطس 2017، لكنه لا يزال مغلقا، أما مول (بورجومان) و(وافي) فيعانيان من أعلى نسب المتاجر الفارغة، ويمكن للقائمة أن تمضي وتظهر مؤشرات الانهيار الاقتصادي أكثر مما تستطيع قراءته».

العمل على مشروعك الخاص ليس بالأمر السهل بغض النظر عن المكان الذي تنوي فيه تأسيس مشروعك، فأن الأمر يتطلب العمل على العديد من التفاصيل في ذات الوقت ومتابعة كل الإجراءات اللازمة، هذا بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والوثائق والمستندات الرسمية التي يتطلبها إنشاء شركة.

إن كنت تفكر في تأسيس شركة في الإمارات فأن الأمر يتطلب كل ذلك وأكثر، صحيح أن هناك الجهات الحكومية تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين سواء الأجانب أو المواطنين الإماراتيين، ولكن هذا لا يعفي من متطلبات إنشاء الشركة.

في هذا المقال سنتعرف إلى طريقة إنشاء شركة في الإمارات والخطوات اللازمة لهذا الغرض سواء متطلبات إنشاء الشركة أو المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة في الإمارات.

لتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أي مجال كانت سواء شركة استيراد وتصدير أو غير ذلك يتعين عليك أولًا تقديم طلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية في المدينة التي تريد تأسيس الشركة فيها سواء دبي، أبو ظبي أو غير ذلك.

لحسن الحظ فأنه يمكنك التواصل مع دوائر التنمية الاقتصادية في غالبية إمارات الدولة إلكترونيًا وليس بالضرورة الذهاب إلى مقراتهم بشكل شخصي، يمكنك البحث عن الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في المدينة وبدء الإجراءات بشكل إلكتروني من على الموقع.

بعد الحصول على الموافقة المبدئية من دائرة التنمية الاقتصادية، يتوجب عليك المتابعة مع الجهات المختصة ذات الصلة بمجال عمل مشروعك والشركة التي تعمل عليها لتنفيذ الإجراءات الأخرى والحصول على موافقات الجهات المختلفة ذات الصلة والتي تختلف بحسب تخصص الشركة وطبيعتها وحجمها.

المتطلبات اللازمة تختلف تبعًا للعديد من العوامل، مثل نوع الشركة وطبيعة النشاط الذي تقوم به والمالكون وإذا ما كانت فرع لشركة أجنبية أو مؤسسة أو شركة مستقلة.

على سبيل المثال لتأسيس شركة مساهمة عامة يجب إلا يقل رأسمالها عن 30,000,000 درهم أماراتي وأن يكون من ضمن المؤسسين 5 أعضاء إماراتيين يمتلكون ما بين 30 إلى 70% من أسهم الشركة، في حين تأسيس شركة مساهمة خاصة يتطلب رأس مال لا يقل عن 5,000,000 درهم أماراتي.

أما الأنواع الأخرى من الشركات مثلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفروع الشركات فأنه لا يوجد حد أدنى محدد لرأس المال، ولكن يجب ذكر رأس المال الذي تملكه الشركة في عقد التأسيس بشكل واضح، على أن يكون رأس المال المذكور كافي من أجل تنفيذ أنشطة الشركة التي تأسست على أساسها.

بالنسبة للشركات الأجنبية المحدودة المسؤولية، فأن الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب امتلاكه من قبل الشركة يختلف من إمارة لأخرى، لذلك يجب الرجوع إلى الدوائر المختصة في الأمارة التي سيتم تأسيس الشركة فيها، هذا بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية.

بالنسبة للشركاء أيضًا يحدد القانون الإماراتي بعض الشروط المتعلقة بهذا الجانب عند تأسيس شركة في الإمارات. بالنسبة للشركات من أنواع

شركات التضامن والتوصية البسيطة.

الشركات والمؤسسات الفردية الصناعية منها والتجارية.

الشركات التي تملك رخصة عمل من المنزل.

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.

يجب على هذه الأنواع من الشركات أن تمتلك شريك من مواطني الدولة (دولة الإمارات العربية المتحدة) أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء شركات التوصية البسيطة ومكاتب ممثل الفرع لا يجوز أن يكون الشريك من مواطني مجلس التعاون الخليجي بل مواطني الدولة (الإمارات) فقط.

أما بالنسبة لأنواع الشركات الأخرى، فيجب تواجد شريك مواطن إماراتي بحصة لا تقل عن 51%، ويعفى من هذا الشرط الشركات الكبيرة العاملة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه.

أو يجب أن تمتلك الشركة وكيل خدمات محلي (مواطن إماراتي) مع إمكانية امتلاك المستثمر الأجنبي 100% من قيمة الشركة.

بالنسبة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بإنشاء شركة في الإمارات غير ملزمين بوجود كفيل إماراتي.

كذلك هناك أنواع شركات أخرى تحتاج بالضرورة إلى شريك إماراتي، تشمل هذه الأنواع

الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الشركات المساهمة العامة.

الشركات المساهمة الخاصة.

شركات الأعمال المدنية المختصة بالأعمال والخدمات الهندسية.

وأنواع شركات تحتاج إلى وكيل خدمات، وهي

المؤسسات الفردية المهنية.

شركات الأعمال المدنية غير المختصة في الأعمال الهندسية.

فروع الشركات الأجنبية.

فروع شركات المناطق الحرة ذات الاختصاصات غير المهنية.

هذه هي متطلبات انشاء شركة في الإمارات، ولكن ماذا عن إنشاء شركة استيراد وتصدير في الإمارات محور حديثنا في هذا المقال.

خطوات إنشاء شركة استيراد وتصدير في الإمارات

إنشاء شركة استيراد وتصدير في الإمارات لا يختلف كثيرًا عن إنشاءها في أي من البلدان الأخرى، يتعين عليك تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات التي سنتعرف عليها في السطور التالية.

أي مشروع تنوي تأسيسه يحتاج لدراسة جدوى، مهما كان طبيعة هذا المشروع والنشاط الذي تنوي القيام به. أهمية دراسة الجدوى تأتي من كونها تخبرك بجدوى المشروع الذي تنوي تأسيسه ومعرفة إذا ما كان من المجدي العمل عليه أم لا، أي تعرف إن كان المشروع سينجح أم لا.

ليس من الصعب إنشاء دراسة جدوى لمشروع ما، يمكنك العمل عليها بنفسك أو يمكن طلب المساعدة من أحد الأشخاص ممن يمتلكون خبرة بهذه التفاصيل، يجب أن تتضمن دراسة من هذا النوع العديد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع والسوق والجدوى العملية والاقتصادية والسوقية من المشروع، يمكنك التعرف أكثر عن كيفية إنشاء دراسة جدوى من هنا.

خطة العمل تغطي خطوات سير المشروع والاستراتيجية التي سيتبعها خلال الفترة القادمة من عمر المشروع، ويجب أن تشتمل كل الأمور المهمة المتعلقة بالمشروع مثل الميزانية والأهداف التي سيعمل عليها المشروع خلال الفترة القادمة والتسويق والسوق والمنافسين فيه والموارد المالية والبشرية والمخاطر العقبات المتوقعة وكيفية التغلب عليه في حال حصلت. تعلم من هنا كيفية إنشاء خطة عمل لمشروعك.

بمجرد امتلاكك لخطة عمل واضحة، يمكنك البدء العمل بشكل فعلي على إنشاء شركة استيراد وتصدير في الإمارات وذلك وفق الخطة والدراسات التي أجريتها، أولى الخطوات التنفيذية هي تسجيل الشركة والحصول على الموافقات والأوراق الرسمية اللازمة.

هذه الخطوة يمكن أن تتضمن عدة إجراءات متعلقة بالقوانين المعمول بها في المكان الذي تنوي تأسيس شركتك فيه، كنا وضحنا متطلبات تأسيس شركة في الإمارات في مقدمة المقال، وقلنا إن الإجراءات قد تختلف قليلًا بين كل إمارة وأخرى هناك.

ولكن بشكل عام ستكون متشابهة إلى حد كبير في كل المدن الإماراتية، الإجراءات الرسمية هذه تتضمن الرخصة ورخص الاستيراد والتصدير والبيانات المالية والوثائق الجمركية خاصة أن الشركة ستنشط في مجال الاستيراد والتصدير حتمًا وبالتالي سيكون لها الكثير من التعاملات مع قطاعات الجمارك.

هذا إلا في حال كنت تنوي تأسيس الشركة فى المنطقة الحرة في الإمارات إذ لا تنطبق عليها كل القوانين الإماراتية التي ذكرناها في هذا المقال بهذه الحالة وإنما تحتاج إلى إجراءات خاصة بتأسيس الشركات ضمن المناطق الحرة.

كذلك لا تنسى أنك ستحتاج إلى شريك إماراتي أو وكيل خدمات أو كفيل وذلك بحسب حجم شركتك وهيكليتها كما وضحنا في متطلبات تأسيس الشركة أعلاه.

لا بد أن تكون قد أخذت هذا الأمر بالحسبان في خطة العمل التي تحدثنا عنها قبل قليل، في كل الأحوال يعتمد مقر العمل على حجم الشركة التي تنوي تأسيسها وفريق العمل لديك، كل ما زاد حجم الشركة وعدد أفراد فريق العمل زادت مساحة المكان الذي ستحتاجه، وهذا حتمًا سينتج عنه ازدياد في تكاليف المكان.

تشير بعض التقديرات أن تكلفة استئجار مكتب في دبي تتراوح بين 2000 إلى 6000 دولار للشهر الواحد. وذلك يختلف بحسب المكان والموقع والمساحة والغرض منه.

أيضًا هذا الأمر يجب أن تكون قد أخذته بالحسبان في خطة العمل، كل شركة ومشروع تحتاج أنواع مختلفة من المهارات والكفاءات في موظفيها وفريق العمل لديها.

على سبيل المثال وكون الشركة التي تعمل عليها متخصصة في الاستيراد والتصدير ستحتاج إلى أشخاص أكفاء في اللغات الأجنبية لأغراض التواصل مع جهات وشركات ومؤسسات في بلدان مختلفة سواء لأغراض التصدير أو الاستيراد.

كذلك مما تحتاجه شركة من هذا النوع أشخاص ذوي خبرة في التعاملات الجمركية والقانونية حتى يكونوا قادرين على التعامل مع الجهات الجمركية لأغراض تصدير واستيراد البضائع.

من المهم أن تعرف ما الذي تحتاجه في فريق العمل معك بشكل دقيق وواضح لأن ذلك سيؤثر على جودة أعمال الشركة وبالتالي مستوى النجاح الذي يمكن أن تصل إليه، وتحقيق الأهداف.

جزء مهم من المشروع الذي تعمل عليه، وبناءً على جهودك التسويقية سيتحدد مدى النجاح الذي يمكنك الوصول له، وإلا فأن الفشل في العملية التسويقية للمشروع يترتب عليه الكثير من الخسائر، وقد لا يكتب لشركتك النجاح بسبب ذلك.

لذا من الضروري أن تولي هذا الجانب المزيد من الأهمية حتى تعرف لمن ستقدم خدماتك وكيف ستقنعهم باختيارك أنت من بين الشركات الأخرى التي تقدم ذات الخدمات، وكيفية التواصل معهم، وأنسب الطرق للتسويق وجذب الفئات المستهدفة.

ما بعد التسويق هي المرحلة التي يتم فيها العمل بشكل فعلي مع العملاء والزبائن والتعامل بشكل مباشر مع عمليات الاستيراد والتصدير حيث تخصص الشركة وكل الأمور الأخرى المتعلقة بذلك.

في هذه المرحلة وبالإضافة إلى العمليات التنفيذية والإجرائية المتعلقة بخدمات الشركة وأنشطتها، ستحتاج إلى متابعة سير عمل الشركة والتأكد من تنفيذ الاستراتيجية التي وضعت في مراحل التخطيط، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تظهر خلال العمل، ومعالجة طلبات عملاء الشركة، ومتابعة مؤشرات الأداء وإذا ما كانت الشركة تسير تجاه أهدافها المحددة.

هذه هي الخطوات الكاملة لإنشاء شركة استيراد وتصدير في الإمارات العربية المتحدة، طبعًا يجب تنفيذ كل واحدة من هذه الخطوات بالشكل الصحيح الذي يضمن نجاح الشركة.

خاصة إذا ما عرفنا أن شركات من هذا النوع تتطلب العمل على الكثير من التفاصيل مثل رخص الاستيراد والتصدير وعمليات النقل والشحن من وإلى الخارج، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالتخليص الجمركي وعمليات نقل وتخزين وتوزيع البضائع والمنتجات التي يتم استيرادها.